چرا ايران از درآمد پايه همگاني UBI فراري است؟
پيمان مولوي
حافظ در يكي از اشعار جاودانش خطاب به مخاطب مي‌گويد: «جنگ هفتاد و دو ملت، همه را عُذر بِنِه/چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند...» جنگ هفتاد و دو ملتي كه اين روزها در پهنه عمومي كشور بر سر تصميمات اقتصادي دولت شكل گرفته برآمده از اين واقعيت روشن است كه ارتباط حوزه «سياستگذاري» با حقيقت «علم اقتصاد» قطع شده است. اساسا حقيقت علم اقتصاد، تلاش براي ايجاد بستري براي زندگي مطلوب شهروندان است (ايجاد رفاه) نه زنده نگهداشتن آنها (تامين معيشت). يكي از مشكلاتي كه در ادبيات محاوره‌اي اقتصادي ايران به چشم مي‌خورد، تضادي است كه ميان واژه «معيشت» و «رفاه» وجود دارد. اغلب اقتصادهاي قوام يافته جهان تلاش مي‌كنند از طريق توانمندسازي و ايجاد رفاه براي اقشار مختلف، زمينه رشد را فراهم سازند. اين در حالي است كه تفسيري كه از معيشت وجود دارد، پاسخگويي به حداقل نيازهاي فرد براي زنده ماندن است. در واقع، تفاوت معيشت و رفاه تفاوتي است كه ميان «زنده ماندن» و «زندگي كردن» وجود دارد. اين روزها كه مباحث برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و به اصطلاح جراحي اقتصاد ايران در جريان است، شاهد ظهور و بروز منتقدان و موافقاني سرسخت در اين زمينه هستيم. در اين ميان، پرسشي، ذهن را به تفكر وا مي‌دارد كه چرا در ايران به مدل درآمد پايه همگاني بي‌توجهي مي‌شود، درصورتي كه استفاده و بهره‌مندي از اين مدل مي‌تواند حداقل از له شدن طبقه متوسط جلوگيري كند. بايد توجه داشت، هرچند درآمد پايه در نقاط مختلف جهان متفاوت است اما تقريبا در تمام تعاريف موجود از اين مفهوم مهم اقتصادي، چند گزاره ثابت بوده و مواردي از آن تقريبا در تمام تعاريف مشترك است: بي‌قيدوشرط بودن: درآمد پايه‌اي كه توسط دولت پرداخت مي‌شود نبايد مشروط به هيچ گزاره ديگري باشد. البته درآمد پايه مي‌تواند باتوجه به سن متغير باشد اما افراد در يك سن مشخص همگي بايد از مقدار مشخصي درآمد پايه برخوردار باشند.
جنسيت، تحصيلات، وضعيت شغلي، وضعيت درآمدي و هيچ چيز ديگري نبايد در پرداخت درآمد پايه همگاني تاثير داشته باشد. در خصوص ارز ۴۲۰۰ اين امر با قيد و شرط همراه بوده است. اين در حالي است كه دولت ايران در پرداخت‌ها، يارانه مادري را به اين دليل حذف مي‌كند كه پسرش حقوق بالاي 10ميليون توماني دارد. اساسا شايد اين فرزند ارتباط درستي با خانواده‌اش نداشته باشد و كمكي به مادرش نكند.
خودكار بودن: درآمد پايه بايد فارغ از هر نوع بروكراسي اداري و به صورت خودكار هر هفته، هر ماه يا ابتداي هر سال پرداخت شود. اين در حالي است كه با دهك‌بندي‌هاي صورت گرفته در ايران اين امر به غايت مشكل‌ساز است.
غيرقابل تغيير بودن: با تغيير وضعيت مسكن، معيشت، شغل و درآمد هر فرد وضعيت پرداخت درآمد ثابت به فرد نبايد تغيير كند .
انفرادي بودن: درآمد پايه بايد مستقيما به حساب فرد واريز شود نه به حساب خانواده يا همسر. اين در حالي است كه در ايران اغلب پرداخت‌ها به جيب سرپرست خانوار واريز مي‌شود، بدون اينكه توجه شود شايد اين سرپرست، توجهي به نيازهاي همسر يا فرزندانش نداشته باشد.
به عنوان حق فرد پرداخت شود: درآمد پايه بايد به عنوان حقوق فرد در نظر گرفته شود؛ حقي كه تمام شهروندان يك كشور از آن برخوردار هستند. از اين‌رو هر كس كه به عنوان تبعه يا ساكن يك كشور محسوب مي‌شود داراي اين حق خواهد بود.
كافي باشد: قرار نيست با ارايه اين درآمد جابه‌جايي‌هاي عظيم اجتماعي رخ دهد، اما اين درآمد بايد به اندازه‌‌اي باشد كه فرد بتواند حداقل نيازهاي خود را تامين كند. اين حداقل‌ها نيز باتوجه به ساختار اقتصادي هر كشور مي‌تواند متفاوت باشد؛ چيزي كه اهميت دارد، اين است كه كافي باشد. بر اين اساس بر اساس يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه براي هر فرد ايراني حداقل ماهانه بايد يك‌ميليون و 200هزار تومان واريز شود.
بر همين اساس مي‌بينيد ما فاصله بسياري با اين شرايط داريم، شايد برخي تصور كنند، اين يك ايده سوسياليستي است اما اشتباه نكنيد، در اقتصاد امروز ايران كه رشد اقتصادي ۱۰ سال گذشته‌اش صفر درصد است، درآمد سرانه يك‌سوم شده و قدرت خريد تقريبا به يك‌دهم سال ۱۳۹۱ رسيده است و ريسك‌هايي همانند تحريم بر آن فشاري سنگين مي‌آورد، نمي‌توان هم فشار‌ها را متوجه مردم كرد و هم از آنان خواست كه صبور باشند.
همچنين اين درآمد پايه همگاني نيز بايد مقيد به رشد اقتصادي از طرف دولت‌ها شود و براي رشد اقتصادي نيز بايد ريسك‌هاي سيستماتيك را كم كرد. دولت بايد توجه كند، هيچ اقتصادي با تحريم رشد نخواهد يافت. تحريم‌ها علاوه بر اثرات اقتصادي مستقيم چشم‌انداز سرمايه‌گذاري رانيز تيره و تار مي‌سازند. لذا درآمد پايه همگاني يك نياز براي ايرانياني است كه فقير شده‌اند اما بدون برنامه توسعه اقتصادي در بلندمدت به سبب سياست‌هاي تورمي و تحريم‌ها حتي اثرات توزيع درآمد پايه نيز از ميان مي‌رود.
حذف ارز ترجيحي در تمام موارد چه ۴۲۰۰ و چه نيمايي و هر نوع ديگر موجب شفافيت خواهد بود، اما طرح‌هاي جايگزين بايد فكر شده و با ديدن ريسك‌هاي پيش‌رو باشد نه اينكه خود منجر به ايجاد جوي پر ريسك شده و خود به عاملي براي ايجاد ريسك‌هاي تازه بدل شود.